مریم خورشیدی- به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، عصر دیروز دوم اردیبهشت ماه، سازمان توسعه تجارت با هدف بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی کشورو راهکارهای برون رفت از آن در شرایط تحریم، دومین شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی را با حضور صادرکنندگان بزرگ و موفق کشور در حوزه های مختلف  اعم از پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی و لبنیات برگزار کرد.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: ظرفیت سازی در حوزه صادرات  همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و امروز با شرایط خاصی که در آن قرار داریم بهتر است تنگ نظریها را فراموش کرده و در این حوزه به صورت جدی اقدام کنیم.

وی افزود: اعطای آزادی عمل به بخش تولید و تجارت، ظرفیت سازی برای تولید و ایجاد تحول در زمینه مقررات از مهمترین راهکارهایی است که باید مورد توجه قرا بگیرد.

مرتضی سلطانی، مدیرعامل گروه صنعتی زر، گفت : ظرفیت سازی بدون در نظر گرفتن چالش های ارزی فعلی ممکن نیست؛ عمده ترین دغدغه را بعنوان یک تولید کننده عدم یکسان سازی نرخ ارز می دانم.

سلطانی اذعان داشت: واقعیت این است که مدیران تولید روش ها را می شناسند و تخصص لازم را برای مدیریت مگاپروژه ها دارند اما با توجه به وضعیت موجود هدف گذاریها را روی 65 تا 70 درصد گذاشته و انتظار بهره وری بالاتر از این مقدار را نداشته باشیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کشور نیز با پیشنهاد تشکیل کمیته هایی برای رفع چالش های صادراتی در شرایط تحریم، گفت: کمیته هایی شامل کمیته سیاست های ارزی، کمیته تسهیل مقررات گمرکی، کمیته مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار  می توانند بصورت تخصصی بر رفع چالشهای موجود تمرکز داشته باشند.

احمد مهدوی اظهار داشت: لازم است گمرک در این موقعیت خود را با تحریم ها وفق دهد و در بخش مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار به منظور برداشتن مقررات دست و پاگیر  اقدام لازم را به سرعت عملیاتی کند.

وی بیان داشت در حوزه امور مالیاتی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید به سرعت شناسایی و رفع شود.

محمد رضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: هنر جمع حاضر، اشراف کامل به حوزه صادرات است و تنها کافیست بستر فعالیت برای این قشر آماده شود.

انصاری با ذکر این مهم که بزرگترین ثروت یک کشور را آدمهای آن کشور تشکیل می دهند، گفت: وظیفه دولت بستر سازیست، مردم با ظرفیت های بالقوه خود موجی عظیم از ثروت را در دنیا به راه خواهند انداخت تنها نکته این است که دولت باید از تصمیم گیری به جای آنها خودداری کند.

در این شورا مقرر شد از میان راهکارهای ارائه شده؛ موضوع یکسان سازی نرخ ارز، ارائه تسهیلات به صادرات، حمایت ویژه از صادرکنندگان، ایجاد ساز و کار مناسب برای حل مشکلات در کشورهای هدف  صادراتی و زمینه سازی برای توسعه مبادلات با همسایگان، بعنوان اهم راهکارهای لازم برای عبور از چالش تحریم ها،یک طرح پیشنهادی تدوین شود.

 محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت استمرار برگزاری این جلسات را خواستار شد و گفت: دسته بندی مشکلات و موانع پیش روی صادرات و نیز ارائه یک راهکار عملی و مناسب ضروریست.

وی اذعان داشت: محورهای پیشنهادی مهم جهت پیگیری در جلسات شورا شامل بررسی سیاست های ارزی و تاثیر آن بر صادرات در شرایط تحریم؛ چگونگی بهره گیری از ظرفیت توافقات تجاری با همسایگان، بررسی نقش و ظرفیت مناطق آزاد و ویژه و نیز بهره برداری از ظرفیت تهاتر با کشورهای هدف صادراتی و بررسی اهمیت مگا پروژه ها و تنوع بخشی به سبد صادراتی خواهد بود.

در این نشست گزارشی  نیز از آمار تجارت خارجی کشور در سال 97 ارائه شد که بر اساس این گزارش از هدف گذاری 54.9 میلیارد دلاری برای صادرات، 39 میلیارد دلار محقق شده که بیانگر تحقق 72 رصد از اهداف است.

این گزارش نشان می دهد سهم صادرات ایران به 5 کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و کرده جنوبی 67 درصد کل صادرات کشور بوده است.

 کارشناس آمار سازمان توسعه گفت: بر اساس یافته های این پژوهش در حوزه واردات 51 درصد کاهش را در سال 97 نسبت به سال قبل شاهد بودیم؛ لازم به ذکر است واردات کشور در سال 97، معادل 42 میلیارد دلار بوده که شامل ذرت دامی، برنج، قطعات منفصله و مواد اولیه ساخت خودرو می شود؛ چین، امارات، ترکیه و هند به ترتیب مهمترین مبادی وارداتی کشور هستند.

عمده محصولات وارداتی کشور، کالای واسطه ای با 62.5 درصد، کالای سرمایه ای 15.9 درصد و کالاب مصرفی با 16.1 درصد هستند که بر اساس یافته های پژوهش ارائه شده، این نسبت در طول چهل سال گذشته ثابت بوده است.

در میان 17 کشور هدف صادراتی 11 میلیارد دلار به 15 کشور همسایه صادرات انجام شده  و در این میان بحرین  عربستان کمترین واردات را از ایران داشته اند.